کنوانسیون استانبول:

کنوانسیون شورای اروپا با عنوان پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان، اقدام به تهیه و تنظیم قرارداد بین المللی معروف به "کنوانسیون استانبول" نمود که در ۱۱ می ۲۰۱۱ با حضور ۴۶ کشور جهان و اتحادیه اروپا به امضا رسیده است. این قرارداد شامل ۷۵ ماده با موضوعاتی از قبیل؛ مبارزه با خشونت علیه زنان، خشونت خانگی،خشونت روانی، تبعیض جنسیتی، خشونت مبتنی بر جنسیت و آزار جنسی(اعم از زن ، مرد، کودک، دوجنسی، گی، لزبین)، مبارزه با عقاید فرومایه شمردن زنان، ازدواج اجباری، سقط اجباری جنین و عقیم سازی، اعمال خشونت با عنوان "ناموس"، ایجاد برابری جنسی، ایجاد همکاریهای بین المللی بر علیه خشونت زنان و خشونت خانگی، ایجاد تعهدات دولتها در سطوح ملی و بین المللی، ایجاد موسسات و نهادهای مسئول، ایجاد پناه گاه، ایجاد شرایط مجازات شدید، کمک‌های حقوقی به قربانیان، ایجاد قوانین مهاجرت و پناهندگی،  اعطای پناهندگی جنسیت، افزایش آگاهی عمومی جامعه، اضافه نمودن مفاد درسی برابری زن و مرد در دروس آموزش و پرورش، مشارکت بخش خصوصی و رسانه‌ها، ارائه خدمات پشتیبانی و محافظت از قربانیان جنسی (اعم از زن ، مرد، کودک، دوجنسی، گی، لزبین) و تامین نیازهای آنان، ایجاد قانون عدم بازگشت قربانی و ایجاد کمیته احزاب متشکل از افراد از کشورهای مختلف می باشد که ترکیه به عنوان اولین کشور امضا کننده این کنوانسیون در استانبول شناخته شد. با این حال، برخی از سیاستمداران، به ویژه رئیس جمهور ترکیه رجب طیب اردوغان، اخیراً در مورد احتمال خروج از این کنوانسیون اعلام نظر کرده اند و این در حالی است که ترکیه شاهد اعتراضات بسیاری از سوی سازمانهای زنان در این باره بوده که خواستار اجرای توافق نامه می باشند.

هدف کنوانسیون استانبول

این توافقنامه شورای اروپا در زمینه پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی یک توافق بین‌المللی است که به این معضل می پردازد و این موضوع را نقض جدی حقوق بشر می داند.  جلوگیری از خشونت، محافظت از قربانیان و محکوم کردن مجرمین از مهمترین اهداف این کنوانسیون است.  تغییر نگرش افراد جامعه با بیدار کردن وجدان آنان از اهداف دیگر این کنوانسیون بین المللی می باشد. در واقع این کنوانسیون، خواستار برابری بیشتر بین زن و مرد در جامعه و به رسمیت شناختن جنسیت انتخابی افراد است زیرا ریشه های خشونت علیه زنان را مبتنی بر نابرابری زن و مرد در جامعه می داند.

اگرچه در کنوانسیون استانبول به صراحت از افراد دو جنسی یا تغییر جنسیت داده ذکر نشده است، اما تصریح می‌کند که دولتهای عضو (از جنسیت، گرایش جنسی ، هویت جنسیتی) باید به همه گروه‌ها بدون هیچ گونه تبعیضی حمایت کنند. (ماده ۴/۳)  افراد LGBTI (گروه های همجنس گراها)که قربانی خشونت خانگی هستند نیز باید در نظر گرفته شوند که تحت حمایت کنوانسیون هستند.

کنوانسیون استانبول را می توان به عنوان ادامه پروژه برابری جنسیتی که از ماده ۱۱۹ "برابری زنان و مردان" توافق نامه امضا شده سال ۱۹۵۷ در شهر رم، در چارچوب اتحادیه اروپا در نظر گرفت، که یکی از پروژه های پشتیبانی شده سرمایه گذاری است، که به دلیل کشته شدن مردان در جبهه ها پس از جنگ جهانی دوم، با جذب زنان به صنعت پدید آمد. این تعریف که در ابتدا "برابری جنسیتی" بود، در کنوانسیون استانبول گسترش یافت و به "جنسیت، گرایش جنسی، برابری جنسیتی" تبدیل شد یعنی مردان، زنان، لزبین ها، گی، دوجنسگرا، ترانس   (LGBT) و اشکال دیگر به برابری تبدیل شده و طرفداران این کنواسیون در تلاش به وجود آوردن زیرساخت های قانونی این اهداف می باشند.  از این نظر، کنوانسیون استانبول، که هدف چنین تحولی است، می توان به عنوان "پروژه جامعه بدون خانواده" ، "پروژه اشکال مختلف خانوادگی" یا "مطالعه زیرساختهای قانونی جامعه پس از خانواده" خوانده شود.

کنوانسیون استانبول به عنوان اولین سند توصیف مفهوم "جنسیت" از اهمیت برخوردار است. این سند در حقیقت هویت جنسی و گرایش جنسی زنان (لزبین ، دوجنسگرا و تغییر جنسیت) را در برابر انواع خشونت ها در محدوده "جلوگیری از خشونت علیه زنان" مطرح می کند. اما این کنوانسیون نه تنها زنا را قانونی می کند بلکه راه همجنسگرایی را هموار می کند.

در این اسناد که برای جلوگیری از خشونت خانگی و خشونت علیه زنان تهیه شده است، همه چیز با هدف تضمین برابری جنسیتی انجام می شود. این موضوع منجر به نادیده گرفتن دلایل اصلی خشونت می شود. به عبارت دیگر، می‌توان گفت که کنوانسیون استانبول مؤلفه های مهم خشونت را نادیده می گیرد. به عنوان مثال، رابطه بین الکل و خشونت هرگز به چشم نمی خورد.

اتحادیه اروپا برابری جنسیتی را تنها گزینه جلوگیری از خشونت میداند و تلاش دارد این نظر را در قالب کنوانسیون استانبول تحمیل کند. آمار بالای خشونت، قتل و تجاوز به زن در کشورهای اروپایی که مدعی برابری جنسیتی می باشند این نظریه را تضعیف می کند.

کنوانسیون استانبول صریحاً میانجیگری بین همسران که در حال طلاق هستند را منع می کند. در ماده ۴۸ کنوانسیون آمده است که "طرفین اقدامات لازم و قانونی یا سایر اقدامات را برای ممنوعیت فرایندهای اجباری حل اختلاف از جمله میانجیگری و مصالحه با توجه به هرگونه خشونت تحت پوشش این کنوانسیون" انجام می دهند.

کنوانسیون استانبول پس از  ۹ سال؛

رجب طیب اردوغان در اول تموز (ژوئیه) ۲۰۲۰ در جلسه رؤسای استانی حزب AKP  به موضوع کنوانسیون استانبول پرداخت و موضوع در دستور کار قرار گرفت. رئیس حزب AKP  با تاکید به اهمیت خواست مردم گفت: موضوع را بررسی نموده و آنچه خواست مردم است دستور کار قرار گیرد.

یک روز پس از این جلسه، پنجشنبه ۲ تموز (ژوئیه)، نومان کورتولموش معاون رئیس حزب عدالت و توسعه در پاسخ درباره کنوانسیون استانبول در یک برنامه تلویزیونی امضای ترکیه در کنوانسیون استانبول را اشتباه خواند و از نکات غیر قابل انطباق با فرهنگ ترکیه در کنوانسیون را مسئله برابری جنسیت و امکان تغییر جنسیت اظهار نمود و خواست هرگز با آن موافقت نکنیم. وی این کنوانسیون را در راستای اهداف گروه های همجنس گرا دانست.

رئیس KEFEK (کمیسیون فرصت های برابری زنان و مردان) و معاون حزب آک پارتی، خانم جانان کالسین در موضع مخالفت با احتمال خروج ترکیه از کنوانسیون چنین اظهار نظر نمود؛ "چه چیزی در این ۹ سال تغییر کرده است؟ چرا بعد از ۹ سال این کنوانسیون موضوع روز شده، وارد چه بازی ای شده ایم. در حالی که هنوز جنایات بسیاری علیه زنان اتفاق می افتد."  

وی چند روز پس از این اظهارات بنا به تصمیم آقای اردوغان رئیس حزب عدالت و توسعه از سمت خود برکنار گردید و مسئولیتی خارج از این حوزه به وی داده شد.

برخی از احزاب و گروه ها نیز خارج شدن ترکیه از کنوانسیون استانبول را در احتمال افزایش خشونت علیه زنان در ترکیه موثر می دانند و در مقابل افراد و گروه های موافق با خروج ترکیه از کنوانسیون، آن را مخرب "کانون خانواده" دانسته و خواستار خروج ترکیه از آن شدند. مع الوصف، خروج از کنوانسیون استانبول یا تجدید نظر در مفاد آن کم و بیش موضوع روز همه احزاب سیاسی ترکیه می باشد.  اردوغان در ماه شوباط (فوریه) اعلام کرد که کنوانسیون استانبول "تجدید نظر" خواهد شد.  اما معاون زن حزب عدالت و توسعه استدلال کرد که این کنوانسیون نباید پس گرفته شود.

برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نیز از جمله مجارستان نیز این کنوانسیون را نپذیرفته است. در مجارستان، بیانیه سیاسی در رابطه با کنوانسیون استانبول در ابتدای ماه مه در مجلس تصویب شد. در این بیانیه آمده است که توافق نامه استانبول حاوی مقررات مغایر با اصل "حمایت از نهاد ازدواج" در قانون اساسی مجارستان است و به مهاجران، پناهندگی بر اساس جنسیت ارائه می دهد. گفته می شود که این کنوانسیون بر سیاست مهاجرت مجارستان تأثیر منفی می گذارد. این قرارداد در سال ۲۰۱۴ توسط دولت مجارستان به امضا رسیده است اما لازم الاجرا نمی باشد زیرا در مجلس تصویب نشده است.

کسانی که مخالف کنوانسیون استانبول هستند چه می گویند؟

اخیراً، برخی از نهادها، انجمن ها و نویسندگان خواستار خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول شده اند. در وب سایت Change.org" " برای خروج ترکیه از کنوانسیون، کمپین امضا راه اندازی شد.

نظر برخی از موافقان :

- حزب هدی (Hüda-Par)در بیانیه  منتشر شده در این زمینه گفت: "وقتی کنوانسیون استانبول با جزئیات مورد بررسی قرار گیرد ، به راحتی مشاهده می شود که ساختاری دارد که پویایی اساسی جامعه را از بین می برد."

- شاکر تارم، نویسنده ملی گازته،  طی مقاله ای خواستار فسخ بدون تأخیر کنوانسیون استانبول شد.

- علی ارکان کاواکلی، نویسنده روزنامه ینی آکیت، گفت: "خانواده نهادی است که زن و مرد می توانند با هم کار کنند. امکان ندارد با خارج کردن مرد از خانه ، خانواده را زنده نگه داریم. این خانواده را نمی توان با قوانین وارداتی زنده نگه داشت. این کنوانسیون باید فسخ شود. ترتیبی که عدالت را بر اساس آیین، اعتقادات، آداب و رسوم ما فراهم کند، باید انجام شود. "

- یوسف کاپلان، ستون نویس  روزنامه Yeni Şafak ، با خاطر نشان کردن اینکه ترکیه یکی از قدرتمندترین کشورهای جهان در حفظ بافت خانواده می باشد تصریح کرد: "کنوانسیون استانبول یک حمله بزرگ به ساختار خانواده توسط پروژه برابری جنسیتی می باشد و ترکیه هرچه سریعتر باید از چنین پروژه های موزیانه ای بدون وقفه کناره گیری کند.

- محمت متینر، عضو پارلمان سابق حزب عدالت و توسعه، اظهار داشت از رای مثبت دادن به این کنوانسیون بسیار پشیمان است. وی طرفداری بنیاد زنان و دموکراسی از این کنوانسیون را نیز بسیار غم انگیز خواند.

- انجمن هفت هلال نیز در مخالفت خود با این کنوانسیون اعلام کرد: در این کنوانسیون تعاریف ، الگوها و گفتمان هایی وجود دارد که ساختار خانواده و ارزش های خانواده را متزلزل می کند. این انجمن ادعا می کند که رویکرد برابری جنسیتی تفاوت های معنوی ، جسمی و خصوصیات زنان و مردان را نادیده می گیرد.

- اتحادیه نویسندگان ترکیه شعبه استانبول نیز در کنفرانس مطبوعاتی اخیرش، خواستار لغو کنوانسیون شد.

- شورای خانواده ترکیه نیز به نمایندگی روزنامه نگار فاطما کوچاک گولشن بیانیه ای صادر نمود. دراین بیانیه شورای خانواده ترکیه کنوانسیون استانبول را پروژه ای با هدف تضعیف ساختار خانواده و جامعه دانسته و فسخ آن را خواستار شد.

نظر برخی از مخالفین :

- مرال آک شنر دبیرکل حزب خوب در پاسخ به سوالی در همین رابطه گفت: شخصا تمایل ندارم فرزند و یا نوه ام عضو گروه های همجنس گرا باشند ولی اگر شخصی در ترکیه چنین انتخابی داشته باشد نمی توانیم با تصمیم وی مخالفت کنیم. وی همچنین در مجلس طی سخنانی گفت: در طول تاریخ ترکیه یک کنوانسیون در حمایت از زنان به امضا رسیده است. آیا بایستی از این کنوانسیون خارج شویم؟!

- سخنگوی بنیاد زنان و دموکراتیک( KADEM ) از سویی موافق بودن این بنیاد با این توافقنامه را اعلام نموده و با هدف قرار دادن گروه های تغییر جنسیتی گفت:"ما مخالف انواع جنبش های تغییر جنسی هستیم".

KADEM که از کنوانسیون استانبول با هدف حمایت از کلیه قربانیان خشونت خانگی، به ویژه زنان و برابری جنسیتی دفاع می کند اما به دلیل اینکه این کنوانسیون تشویقی برای "شکستن ساختار خانواده"، "مقابله با دین" و "همجنسگرایی" است از سوی محافظه کاران مورد انتقاد قرار گرفته است.

- ابرو اصیل ترک، رئیس شعبه بانوان حزب سعادت، گفت: "دلیلی برای پایان دادن به کنوانسیون استانبول وجود ندارد. اگر ما با مشکلاتی که از آداب و رسوم، عادات و درک های ما ناشی می شود روبرو هستیم باید از خود انتقاد کنیم و این افتخار را داشته باشیم که قانونی را که متناسب با خودمان باشد تصویب و اجرا کنیم.

- جانان گوللو رئیس فدراسیون زنان اتحادیه های ترکیه در موافقت با این کنوانسیون گفت: کنوانسیون استانبول بدون توجه به هویت جنسی و جهت گیری جنسی، محافظت از قربانی را فراهم می کند. در حقیقت، اگرچه کنوانسیون ذکر می کند که مردان نیز ممکن است قربانی خشونت خانگی شوند، به کشورهای عضو اختیار داده می شود تا در خصوص اینکه آیا این کنوانسیون در مورد سایر قربانیان خشونت خانگی از جمله مردان پیر یا بزرگسال اعمال خواهد شد، تصمیم بگیرند. از آنجا که دولتهای عضو موظفند بدون هیچ گونه تبعیضی، حمایت های پیش بینی شده در کنوانسیون (از جمله جنسیت و سن) را به همه گروه ها ارائه دهند، در نتیجه کشورهای عضو نیز موظف به حمایت یکسان از قربانیان خشونت خانگی می باشند.

- محمود تانال نماینده حزب CHP از شهر استانبول در مجلس ترکیه با اظهار اینکه به ابقاء ترکیه در کنوانسیون استانبول رای مثبت خواهیم داد، گفت: صرفا برخی اصلاحات در کنوانسیون لازم است.

همجنس گرایان در ترکیه بعد از کنوانسیون استانبول :

· اولین پیاده روی "افتخاری" گروه های همجنس گرا در ترکیه در سال ۲۰۰۳  با حضور ۳۰ نفر شرکت کننده انجام پذیرفت و پس از آن در سال ۲۰۱۴ این پیاده روی با ۵۰ هزار نفر شرکت کننده برگزار شد. راهپیمایی هایی که به مرور زمان در استانبول آغاز شد و سپس در شهرهای دیگر مانند وان، دیاربکر، مرسین، مالاتیا، آنکارا، اسکی شهیر گسترش پیدا کرد. در بین همان سالها، "نهاد خانواده" یک انحلال چشمگیر را تجربه می کرد به طوری که تعداد ثبت طلاق به ازای هر ۱۳ ازدواج یک ثبت طلاق بوده است و این رقم در سال ۲۰۱۸ به ازای هر ۴ ثبت ازدواج به یک ثبت طلاق رسیده است.

· اولین سازمان غیر دولتی رسمی KAOS GL (انجمن تحقیقات و همبستگی فرهنگی گی و لزبین) در ترکیه در ۱۵ سپتامبر ۲۰۰۵ به یک نهاد حقوقی تبدیل شد. دفتر فرماندار آنکارا به این دلیل که منشور و نام این انجمن مخالف اخلاق است و لذا از سوی دادسرای عمومی حکم تعطیلی این نهاد صادر گردید. این نهاد غیر دولتی بعد از امضا کنوانسیون استانبول از سوی ترکیه، مجددا فعالیت خود را آغاز نمود.

· در ترکیه در روز جهانی همجنس گرایان در ۱۷ ماه می همانند دیگر کشورهای عضو کنوانسیون استانبول طرفداران همجنس گرایی به راهپیمایی می پردازند. به علت عضویت ترکیه در این کنوانسیون اجازه برخورد و مخالفت به هیچ شخص و گروهی داده نمی شود. سال گذشته سفارت آمریکا در آنکارا در روز جهانی هم جنس گرایان ،در حمایت از این حرکت، پرچم خاص آنان را در قطع بزرگ از دیوار این سفارت آویزان نموده بود.

ملاحظه:

خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول موضوع روز مجلس این کشور بوده و پس از تصمیم مجلس اجرایی خواهد شد. با توجه به تعداد نمایندگان احزاب مخالف ابقاء ترکیه در کنوانسیون استانبول، احتمال تصویب طرح خروج ترکیه از این کنوانسیون پیش بینی می شود.

اقدام حزب عدالت و توسعه در ارائه طرح خروج ترکیه از کنوانسیون استانبول در راستای اقدامات این حزب برای تقویت و گسترش بنیه دینی کشور ترکیه می باشد. این اقدام همانند تغییر کاربری موزه ایاصوفیا به مسجد که اخیرا صورت گرفت، در راستای هدف فوق قابل ارزیابی می باشد.

تهیه و تنظیم : مسعود حقیقت